به نقل از «همشهری آنلاین»

گزارش حسابرسی مترو روی میز شورای شهر | تشکری هاشمی: دولت سهم خود را در مورد بلیت مترو پرداخت نکرده است

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۳۵۶۷

به گزارش همشهری آنلاین، ناصر امانی در یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی گزارش حسابرسی شرکت بهره‌برداری مترو تهران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با بیان اینکه بر اساس قانون تجارت شرکت مترو ۱۳۰ برابر سرمایه، زیان انباشته دارد، اظهار کرد: این در حالیست که شرکت بهره برداری مترو یک شرکت خدماتی است و باید یارانه بگیرد تا به روز باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی دولت به تعهدات خود عمل نمی‌کند و قیمت بلیت به روز نمی‌شود -که البته نباید  بشود- می‌بینیم که ۱۳۰ برابر زیان انباشته شکل می‌گیرد.

او افزود: شرکت‌هایی همچون مترو شرکت تجاری نیستند بلکه خدماتی هستند که باید به سازمان تبدیل شوند یا اساسنامه‌های آنها تغییر کند.

بخشی‌ از نکات مطرح شده در رابطه با گزارش حسابرسی شرکت بهره‌برداری مترو تهران را در ادامه بخوانید:

*جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل: هشتگرد جزو محدوده شهر تهران نیست، همین شرایط برای مترو تهران- کرج نیز وجود دارد و می‌بینیم که ۹۰ درصد یارانه برای بلیت مترو کرج پرداخت می‌شود. این هزینه‌ها بسیار سنگین است و قرار بود که بر اساس تفاهم نامه‌ها هزینه‌های نگهداری و راهبری تعیین تکلیف شود. به هر شکل صرف این هزینه در خارج از جغرافیای تهران دارای ایراد است. متروی پرند نیز خارج از محدوده است و چنین طرح هایی سرمایه شهر تهران را می‌بلعد و باید تعیین تکلیف شود. قرار بود حداکثر ۳۰ درصد از سهم بلیت مترو توسط شهرداری، حداکثر ۳۰ درصد توسط مردم و حداقل ۳۰ درصد توسط دولت پرداخت شود که متأسفانه دولت سهم خود را پرداخت نکرده که باید به عنوان بدهی دولت در نظر گرفته شود تا از مسیر تهاتر و یا دیگر عناوین بتوان این مبلغ را دریافت کرد. ما اینجا در مورد خرابی پله برقی تذکر می‌دهیم اما باید در صورت مالی لحاظ شود که آیا به پیمانکار سپرده شده بود یا خیر؟ اینکه صورت مالی در گزارش حسابرسی لحاظ نشده، جای ایراد است. تقاضا داریم که این روند اصلاح شود و از حسابرسان نپذیریم که گزارش ناقص ارائه دهند.

*محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه:مدیریت شرکت موظف بوده که بندهای تکلیفی را اصلاح کند. در گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۲ قابل پذیرش نیست که بندها همچنان وجود داشته باشد. در مواردی نیز اصلاحات صورت گرفته و تعیین تکلیف شده است. در گزارشات حسابرسی، عملکرد مجموعه ها بررسی نمی شود بلکه در گزارشات نظارتی به عملکرد، میزان تحقق بودجه و میزان پیشرفت اقدامات پرداخته می شود.

*پرویز سروری نایب رئیس : درصد انجام تعهدات و رفع بندهای تکلیفی باید بررسی شود. شورا اگر بتواند برای رفع این بندها کمک خواهد کرد.

*سید احمد علوی رئیس کمیته گردشگری : اوضاع شرکت بهره برداری مترو به هر شکل مطلوب نیست. زیان انباشته چندین برابر سرمایه است و بازرس می گوید که مشمول ماده ۱۴۱ شده و باید این مسائل را برطرف کرد. وقتی مسئولیت یک شرکت را بر عهده می گیریم مسائل باقی مانده از گذشته نیز در کنار مسائل روز برعهده مدیریت است؛ دغدغه‌های شهرداری و شورا باید یکسان شود و اینگونه نباشد که ابراز امیدواری کنیم که در آینده رفع خواهند شد.دست بردن در سپرده کسورات قانونی تخلف است.

*میثم مظفر رئیس کمیته بودجه : عدم توازن در حقوق و دستمزد و عدم رعایت عدالت در میزان دریافتی پرسنل نگران کننده است، به چه حقی شرکت مترو، اطلاعات کارکنان رسمی و قراردادی و میزان دریافتی آنها را که باید به صورت یکپارچه در سامانه قرار می گرفت، ثبت نکرده است. با تغییرات مدیریت در مترو، افرادی وارد مجموعه شده اند و کارشناسان و خبرگان فعال در این شرکت انگیزه چندانی برای فعالیت ندارند.

*ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: در روز سه شنبه هفته گذشته کارکنان انتظامی حاضر در مترو مقابل شورا تجمع کردند. ۶۰۰ نفر در این حوزه فعال هستند و مسائل و مشکلاتی داشتند که باید پیگیری و پاسخ داده شود.

*احمد صادقی عضو کمیسیون برنامه و بودجه: صورت‌های مالی ضمیمه گزارشات حسابرسی است، چهار تکلیف در کمیسیون برنامه و بودجه برای گزارش حسابرسی سال ۱۴۰۱ شرکت مترو لحاظ شده است. شرکت مترو موظف است ظرف یک ماه نسبت به تعیین تکلیف اخذ سند مالکیت تعدادی از ساختمان ها و زمین های اختیار، خروج از ۱۳۰ هزار برابر زیان انباشته، تعیین تکلیف ایستگاه شهید سلیمانی هشتگرد و رعایت الزامات قانونی در اصلاحیه قانون تجارت در مفاد اساسنامه و پرداخت بدهی‌های مالیاتی اقدام کند. ضمن اینکه کل گزارش حسابرسی باید در سامانه شفافیت ثبت شود.

کد خبر 787300 منبع: خبرگزاری شهر برچسب‌ها شهرداری تهران پایتخت مترو تهران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: شهرداری تهران پایتخت مترو تهران کمیسیون برنامه و بودجه شرکت بهره برداری مترو گزارش حسابرسی زیان انباشته تعیین تکلیف مترو تهران شرکت مترو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۳۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.